أنتم هنا : الرئيسيةعناوينالأنشطةبلاغات صحفيةالمجلس الوطني لحقوق الإنسان يعقد ندوة صحفية لتقديم مذكرتيه حول "التجمعات العمومية" و"حرية الجمعيات"

النشرة الإخبارية

المستجدات

14-03-2024

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد بجنيف على ضرورة عقد لقاءات تشاورية مع الأطفال (...)

اقرأ المزيد

13-03-2024

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعبر بجنيف عن دعمه للمقاربة (...)

اقرأ المزيد

11-03-2024

الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان: مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النقاش (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعقد ندوة صحفية لتقديم مذكرتيه حول "التجمعات العمومية" و"حرية الجمعيات"

 

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 9 دجنبر 2015 بمقره بالرباط، ندوة صحفية لتقديم مذكرتيه حول "التجمعات العمومية" و"حرية الجمعيات".

وتندرج المذكرتان في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، ومساهمته في تفعيل مقتضيات الدستور، ولا سيما في مجال الحريات العمومية. ويذكر أنه قد تم توجيه هاتين المذكرتين لرئيس الحكومة في نونبر 2015.

وقد ارتكزت مذكرة المجلس حول التجمع العمومي، والمعنونة ب"التجمعات العمومية: ضمان حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي"، على خلاصات دراسة للمجلس حول ممارسة الحق في التظاهر السلمي، وكذا التوصيات المستخلصة من الورشات الموضوعاتية التي نظمها المجلس بخصوص هذا الموضوع مع المنظمات غير الحكومية، القضاة، المحامين، ممثلي مختلف القطاعات والإدارات المعنية بتدبير حريات الاجتماع  والتجمهر والتظاهر السلمي.

وتتضمن هذه المذكرة، التي تم اعتمادها خلال الدورة العادية التاسعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مقترحات تهم مراجعة الظهير رقم  1.58.377 الصادر في جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بشأن التجمعات العمومية. وتتناول توصياتها جوانب تتعلق على الخصوص بالتعريف بالاجتماع العمومي، قرينة قانونية الاجتماعات العمومية، تبسيط المساطر، الطعن في قرار المنع، العقوبات.

 وفي ما يتعلق بالمذكرة حول حرية الجمعيات، التي تم اعتمادها خلال الدورة السادسة العادية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فتعتبر ثمرة بحث وثائقي وتحليل جزء مهم من الأدبيات المنشورة بشأن الحياة الجمعوية في المغرب وكذا نتاج مسار من التشاور مع الفاعلين في "دينامية إعلان الرباط من أجل مجتمع مدني قوي ومستقل" ومسؤولي القطاعات الوزارية المعنية.

وتقدم المذكرة الحلول الممكنة للقيود القانونية والممارسات الهيكلية التي تحد من تطور النسيج الجمعوي والتي تعوق قيامه بدوره في مجال الدعم والمساعدة والتأطير وتمثيل المواطنين والوساطة في حالات التوتر والأزمات.

وستنطلق الندوة الصحفية، التي سيترأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد إدريس اليزمي، على الساعة العاشرة صباحا بمقر المجلس.

تذكير

النشاط: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعقد ندوة صحفية لتقديم مذكرتيه حول التجمعات العمومية وحرية الجمعيات

التاريخ والتوقيت: الأربعاء 9 دجنبر 2015 على الساعة العاشرة صباحا

المكان: مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان الكائن ب"رقم 22 شارع الرياض، حي الرياض ص.ب: 21527 الرباط-المغرب.

للاتصال: مديرية التواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (0537540000)

   

أعلى الصفحة