السيد اليزمي يدعوا إلى الشروع الفعلي في بلورة خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان في مجال المقاولة وإطلاق مسلسل للتشاور مع كل المتدخلين
أكد السيد ادريس اليزمي، خلال افتتاح أشغال المؤتمر البرلماني الإقليمي لشمال افريقيا والشرق الأوسط حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أن التحديات المطروحة لإيجاد المداخل الأساسية للنهوض بحقوق الإنسان في مجال المقاولة يتطلب إعمال تفكير جماعي لتعزيز منظومة الانتصاف وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة وتأمين انخراطها في الديناميات القارية والدولية.
وانطلاقا من ذلك، دعا إلى التعجيل بالإعلان الرسمي عن الشروع الفعلي في بلورة خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان في المقاولة، وإطلاق مسلسل للتشاور مع كل المتدخلين، واعتماد مقاربة دامجة في إعداد الخطة الوطنية لتفعيل المبادئ التوجيهية للمقاولة وحقوق الإنسان تهدف إلى إيلاء اهتمام خاص بالنساء وبالفئات الهشة (عمالة الأطفال، الأشخاص في وضعية الإعاقة والأجانب).
وعلى المستوى الدولي، دعا السيد اليزمي إلى تعزيز انخراط المغرب في النقاش الدولي حول بناء إطار ملزم حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، كما ذكّر بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يترأس منذ سنة 2015 مجموعة العمل المعنية بالمقاولة وحقوق الإنسان بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي من خلالها شارك في مسلسل إعداد المعاهدة الملزمة لفريق العمل الحكومي المعني بالشركات عبر الوطنية من خلال تقديم مساهمة بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كآليات غير قضائية للانتصاف تم نشرها في تقرير الدورة الأولى لاجتماع الفريق في 15 فبراير 2015.
وحول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، قدمت السيدة نزهة اعبابو، المكلفة بالمقاولة وحقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عرضا تحت عنوان "المقاولة وحقوق الإنسان: أي أدوار للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"، سلطت من خلاله الضوء على الإطار المعياري الدولي المتعلق بالمقاولات وحقوق الإنسان وبدور االمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن العمل والمبادرات التي قام بها المجلس في هذا المجال على المستويين الوطني والدولي.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر، الذي نظمه مجلس المستشارين يومي 14 و15 دجنبر 2017 بالرباط، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بدعم من مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، ضم ممثلين دوليين وإقليميين ووطنيين للحكومات والبرلمانات والمؤسسات العمومية ومؤسسات حقوق الإنسان والشركات والنقابات والهيئات المهنية والمجتمع المدني، فضلا عن جامعيين و خبراء.
وقد شكل هذا المؤتمر ساحة مميزة للحوار المتعدد الأطراف وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان, بما في ذلك مسؤولية الدول والمؤسسات التجارية وكافة الفاعلين المعنيين في حماية و احترام تلك الحقوق، وتوفير جميع سبل الانتصاف الفعالة وفقا للمعايير الدولية خصوصا المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
هذا وقد أجمع المشاركون في أشغال هذا اللقاء، الذي توج بصياغة "إعلان الرباط حول حقوق الإنسان والأعمال التجارية"، على أهمية الخروج برؤية مشتركة لدول شرق الأوسط وشمال افريقيا تتعلق ببلورة خطط وطنية في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وسبل تفعيلها من قبل جميع الجهات المعنية، والاستفادة من موقع المملكة المغربية كهمزة وصل بين تلك الدول والقارة الإفريقية.