أنتم هنا : الرئيسيةالمجلس يوصي من خلال تقريره السنوي 2020 بوضع إطار قانوني خاص بالأشخاص المسنين بشكل يتلاءم مع المعايير الدولية ذات الصلة

الإصدارات

النشرة الإخبارية

المستجدات

13-09-2021

ملاحظات المجلس الأولية حول يوم الإقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية والجهوية (...)

اقرأ المزيد

11-09-2021

ملاحظة الحملة الانتخابية 2021 من خلال شبكات التواصل الاجتماعي (...)

اقرأ المزيد

26-08-2021

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستقبل وفدا عن المجلس الرئاسي الليبي (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

المجلس يوصي من خلال تقريره السنوي 2020 بوضع إطار قانوني خاص بالأشخاص المسنين بشكل يتلاءم مع المعايير الدولية ذات الصلة

 يخلد العالم يومه الثلاثاء 15 يونيو "اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين". وتشكل هذه المناسبة فرصة للوقوف عند أوضاع المسنين وحقوقهم، علما أن عددهم في المغرب في تزايد مضطرد، حيت انتقل، حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط،من 2,376 مليون نسمة سنة 2004 إلى حوالي 3,209 مليون نسمة سنة 2014، فيما توقعت المندوبية احتمال أن يصل عددهم سنة 2050 إلى أكثر من 10 ملايين شخص مسن، ما سيشكل نسبة حوالي 23 في المائة من السكان.

"تشكل إساءة معاملة المسنين، والتي غالبا ما يتم السكوت عنها، مشكلة من مشاكل الصحة العامة. لقد أضحى من الضروري اليوم العمل على تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية لكبار السن لحفظ كرامتهم وضمان نماءهم ورفاههم". آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وفي تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2020، أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الحماية القانونية المتوفرة للأشخاص المسنين غير كافية، مسجلا أن النصوص القانونية المعمول بها لا تساعد على منع التمييز والإقصاء والتهميش والعنف، كممارسات يمكن أن تطال هذه الفئة.

وأشار المجلس أن جائحة (كوفيد-19) قد سلطت الضوء على وضعية حقوق كبار السن وصحتهم، حيث أن أغلب ضحايا هذا الفيروس في العالم هم من الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو ما فوق، على اعتبار أنهم من أكثر الفئات هشاشة وأكثرها عرضة للإصابة بهذا الوباء. وتزداد هذه الهشاشة في أوساط كبار السن الموضوعين في مراكز الرعاية الاجتماعية أو الذين يعيشون في وضعية الشارع.

ولتجاوز هذا الوضع، تقدم المجلس بمجموعة من التوصيات التي من شأنها النهوض بحقوق المسنين والتوعية بحسن معاملتهم، حيث أوصى بوضع إطار قانوني خاص بالأشخاص المسنين بشكل يتلاءم مع المعايير الدولية في هذا المجال؛ التسريع بإصدار النصوص التنظيمية المنصوص عليها في المادة 44 من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وتخصيص دعم مالي لفئات الأشخاص المسنين في وضعية هشاشة في إطار التكافل والتضامن الاجتماعيين.

كما أوصى المجلس بوضع قاعدة بيانات تتضمن تصنيفات وإحصاءات خاصة بكبار السن، وخاصة مايتعلق بكافة أشكال الانتهاكات كالعنف الاجتماعي (بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي والعنف القائم على الجنس) واستغلالها في السياسات والبرامج التي تستهدف هذه الفئة.

جدير بالتذكير أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوطيريث، قد أشار في رسالة بالفيديو لإطلاق موجز سياسات حول كبار السن أن: "لكبار السن نفس الحق في الحياة وفي التمتع بالصحة، مثلهم في ذلك مثل غيرهم... ويجب أن تحترم الممارسات المتعلقة بالرعاية الطبية حقوق الإنسان وكرامة الجميع.".

وتعتبر إساءة معاملة المسنين، حسب الأمين العام للأمم المتحدة،"مشكلة موجودة في كل من البلدان النامية والمتقدمة، ومع ذلك لا يُبلغ عنها بشكل عام على المستوى العالمي. ولا توجد بيانات عن معدلات الانتشار أو التقديرات إلا في بلدان متقدمة معينة-تتراوح من 1٪ إلى 10٪. وعلى الرغم من أن هناك جهل بمدى سوء معاملة المسنين، فإن أهميته الاجتماعية والأخلاقية واضحة. وعلى هذا النحو، فإنها تتطلب استجابة عالمية متعددة الأوجه، تركز على حماية حقوق كبار السن".