المجلس يوصي بالتسريع باعتماد القانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه
يخلد العالم يوم الأحد 20 يونيو 2021 اليوم العالمي للاجئين في خضم الإكراهات التي فرضتها الأزمة الصحية العالمية المرتبطة بجائحة (كوفيد-19). ويعد هذا اليوم، الذي حددته الأمم المتحدة لأول مرة سنة 2001 تكريماً للاجئين في جميع أنحاء العالم، مناسبة لتسليط الضوء على أوضاع وحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء.
وتخلد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هذا اليوم تحت شعار "يوم اللاجئ العالمي لعام 2021: معا نتعافى ونتعلم ونتألق"، في إشارة إلى أهمية الرعاية الصحية والدعم الطبي لإنقاذ أرواح اللاجئين ودور التعليم في تمكين أبناء اللاجئين من بناء مستقبل أفضل، الخ.
وحسب إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب فقد تم، إلى غاية فاتح فبراير 2021، تسجيل 8300 لاجئ/ة و5700 طالب/ة لجوء، أي ما مجموعه 14 ألف شخص، يتوزعون على 75 مدينة في مختلف جهات المغرب.
"رغم الصعوبات والتحديات التي فرضها الوضع الاستثنائي، يواصل المجلس جهوده ومبادراته من أجل تعزيز حماية اللاجئين وطالبي اللجوء، من جهة، والترافع من أجل تكريس الحماية التي يمنحها لهم القانون الدولي، من جهة أخرى، بالمغرب ولكن أيضا على المستوى الإقليمي والعالمي، من خلال فريق العمل المعني بالهجرة الذي يرأسه بالشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبالتحالف العالمي لهذه المؤسسات". آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقد سجل المجلس من خلال تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2020 تفاقم مشاكل هذه الفئة بسبب التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية لمواجهة جائحة (كوفيد-19)، خاصة فيما يتعلق بالحق في الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، مما دفع المجلس ولجنه الجهوية إلى اتخاذ عدة إجراءات من أجل حماية حقوق هذه الفئة وتعزيزها.
وبهدف حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين بالمغرب والنهوض بها، تقدم المجلس في تقريره السنوي بعدة توصيات دعا من خلالها السلطات إلى التسريع باعتماد القانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه، بما يضمن الاعتراف الفعلي بوضعية "لاجئ" التي تمنحها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع مراعاة المقتضيات الدستورية والمبادئ المتضمنة في الميثاق العالمي بشأن اللاجئين.
كما أوصى المجلس بتعزيز احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين وتقليص هامش تقدير السلطات عندما يتعلق الأمر بقرارات إعادتهم بما يضمن حقوقهم كلاجئين؛ تمكين أبناء اللاجئين من حق التمدرس من خلال تعديل المادة 1 من القانون 04.00 المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي من خلال حذف الإشارة إلى الجنسية المغربية وتبسيط إجراءات تسجيل أبناء اللاجئين في المؤسسات التعليمية وإجراءات اختبارات تحديد المستوى الدراسي والتكييف اللغوي من أجل اجتياز الامتحانات؛ اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للممارسات التي تتعارض مع الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية ومبدأ مجانية الولادة، إلخ.
ويعتبر المغرب أول بلد إفريقي يوقع على اتفاقية جنيف لسنة 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، حيث صادق عليها بالظهير رقم 1-57-271 الصادر في29 محرم 1377 الموافق ل26 غشت 1957. وقد عمد المغرب مطلع سنة 2014 إلى اعتماد سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء، تصبو إلى تمكين الأجانب من تسوية وضعيتهم القانونية وضمان حقوقهم.
جدير بالتذكير أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد وقع مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب، في 14 أبريل 2021، اتفاقية إطار تهدف أساسا إلى تعزيز المنظومة الوطنية لحماية حقوق اللاجئين، تتبع تنفيذ المقتضيات المتعلقة بحقوق اللاجئين ومدى تطورها، تطوير مشاريع للأبحاث والدراسات والتكوين في المجال، إلخ.