رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلع وفدا سلوفينيا على اختصاصات المجلس والمكتسبات التي راكمتها المملكة في مجال حقوق الإنسان

استقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد إدريس اليزمي، وفدا سلوفينيا ترأسه رئيس الجمعية الوطنية بسلوفينيا، السيد بافيل غنتر، يوم الثلاثاء 15 مارس 2011، بمقر المجلس بالرباط.

واستهل السيد اليزمي هذا اللقاء بالتذكير بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، مبرزا أن المجلس الاستشاري حقق على مدى 20 سنة العديد من المكتسبات في مجال حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها. وذكّر رئيس المجلس بأن من بين اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان رصد وتتبع أوضاع حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والجهوي، بمساعدة آليات جهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ورصد جميع انتهاكات حقوق الإنسان، مهما كانت طبيعتها ومصدرها، مذكرا أنه يجوز للمجلس إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة بشأن هذه الانتهاكات وإنجاز تقارير حولها.

وأضاف السيد اليزمي أن المجلس ينظر في جميع حالات خرق حقوق الإنسان، بمبادرة منه أو بناء على شكاية ممن يعنيهم الأمر، ويمكنه، عند الاقتضاء، استدعاء كل شخص يمكنه الإدلاء بشهادته في هذا الصدد، مشيرا أن للمجلس صلاحية التدخل بوصفه آلية للتحذير الاستباقي في كل حالة توتر كفيلة بالتسبب في انتهاكات لحقوق الإنسان. هذا ويتولى المجلس دراسة مدى ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني في ضوء الملاحظات والتوصيات الصادرة عن أجهزة المعاهدات الأممية الخاصة بالتقارير المقدمة لها من قبل الحكومة.

ولم يفت السيد اليزمي، وهو كذلك عضو في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، التذكير بالإصلاحات التي شهدتها المملكة والتي شملت مختلف الميادين وتوجت مؤخرا بالإعلان عن الورش الكبير المتمثل في الإصلاح الدستوري الذي من شأنه تعزيز المكتسبات التي راكمتها المملكة في شتى المجالات. وفي هذا الصدد أكد رئيس المجلس أن من بين أولويات هذا الورش تكريس الطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة وترسيخ دولة الحق والمؤسسات وتعزيز منظومة حقوق الإنسان وملائمة مقتضيات الدستور والنصوص القانونية الوطنية مع مجموع المقتضيات الدولية لحقوق الإنسان ودسترة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة وتعزيز سيادة القانون والمساواة أمامه وتوطيد مبدأ فصل السلط...

ومن جانبه أشاد رئيس الجمعية الوطنية السلوفينية بالدينامية الإصلاحية التي تشهدها المملكة، مؤكدا أنه من شأن الإصلاحات المعلن عنها تعزيز المكتسبات التي حققها المغرب وأن من شأن هذه التعديلات الدستورية أن تجعل من المملكة نموذجا يحتذى به في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية بالنسبة لدول أخرى بالمنطقة. كما أكد على اهتمام سلوفينيا والتزامها بتقديم الدعم من أجل تسهيل تنفيذ هذه الإصلاحات، داعيا إلى تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتعزيز الشراكة بين المغرب وأوربا في إطار الوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد للملكة.

هذا وأطلع السيد بافيل غنتر، الذي كان مرفوقا بعدد من نواب وأطر الجمعية الوطنية السلوفينية، السيد اليزمي على المشهد الحقوقي بسلوفينيا ودور واختصاصات مؤسسة الوسيط ببلده.

وفي نهاية اللقاء، عاد السيد اليزمي إلى التذكير بالدور الذي لعبته هيئة الإنصاف والمصالحة في طي صفحة ماضي الانتهاكات، مشددا على أن المغرب اختار تجربة رائدة في مجال العدالة الانتقالية من مميزاتها تحقيق المصالحة دون عنف، في ظل الاستمرارية مع وضع الضمانات الكفيلة بعدم تكرار ما جرى من انتهاكات. كما أكد على ضرورة مواصلة المشوار لمواجهة التحديات المطروحة، رغم كل المكتسبات التي حققتها المملكة.