منتدى حول المدن وحقوق الإنسان : المشاركون يدعون إلى تعزيز دور المدينة في النهوض بحقوق الإنسان

استرعى لقاء عالج أحد المواضيع المطروحة بشدة على النقاش حاليا، ألا وهو المدينة وحقوق الإنسان، اهتمام العديد من المشاركين في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش. وقد تناول المتدخلون في هذا اللقاء المنظم يوم 28 نونبر 2014 بقرية المنتدى مختلف جوانب الموضوع من زاوية المعايير الدولية تارة والخصوصيات المحلية تارة أخرى.

وتمثل الهدف منه في اقتراح سبل التفكير الممكنة من أجل تعزيز وتطوير دور المدن في حماية حقوق الإنسان والوقوف عند الالتزامات التي تم التعبير عنها في هذا المضمار والإنجازات المحققة على أرض الواقع والتفكير في الأنشطة الواجب اتخاذها والوسائل اللازم تعبئتها من أجل تحقيقها.

وقد وضع السيد محمد عامر، جامعي ووزيز وبرلماني سابق، الذي ترأس اللقاء، الموضوع في سياقه الدولي، مشيرا إلى أن تنامي الوعي دوليا بضرورة وضع إطار معياري ينظم المدينة أفضى إلى اعتماد العديد من المواثيق كان آخرها ميثاق – الأجندة العالمية لحقوق الإنسان في المدينة. وهو ميثاق يحدد اثنا عشر حقا أساسيا ويقترح خطة عمل لكل فئة من الحقوق غير أن إعمال هذه المبادئ لايزال بعيدا عن المستوى المرجو.

 من جانبه، اعتبر السيد محمد شفيقي، مدير الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية أنه لم يعد ثمة شك أن العالم يعيش أزمة تتمثل في تدهور المجالات الحضرية ومستوى عيش السكان وتنامي التفاوتات غير العادلة ومظاهر الإقصاء. وحسب السيد شفيقي، فإن سبل الخروج من هذه الوضعية يتم بالضرورة عبر تقديم إجابات تشكل حقوق الإنسان عمادها الرئيسي وذلك من أجل تأسيس شكل جديد للتنظيم الحضري يدمج الحقوق الإنسانية والتنمية المستدامة والديمقراطية التشاركية. كما أن أخذ الحاجات الخاصة للمواطنين بعين الاعتبار واعتماد المدن لأنظمة معلومات يتم تحيينها بانتظام من لدن المنتخبين وفاعلي المجتمع المجني واستعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام تشكل بدورها إجابات عن هذه الأزمة.

وقد شكل اللقاء فرصة للوقوف عند بعض التجارب بالمغرب ودول أخرى في مجال المدينة وحقوق الإنسان من قبيل تجربة مدينة أوتين يلوفان لا نوف البلجيكية التي قدمها عمدتها السابق السيد جاك بنتويس، وهي المدينة التي اعتماد ميثاق الأجندة العالمية لحقوق الإنسان في المدينة. وقد أسفر هذا الاعتماد عن جملة من القرارات قائمة على القرب من قبيل إطلاق اسم "حقوق الإنسان" على بعض شوارع ومعالم المدينة وتنظيم مهرجان "أصوات الحرية" من أجل النهوض بحقوق الإنسان وتحسيس الأطفال بقيمها.

وفي سياق قريب، تم تقديم تجربة جماعة طان طان، التي نجحت، بدعم من التعاون الدول (أجندة 21) في إقامة بنيات تحتية أساسية منها قاعة حضرية، محطة طرقية، مستوصف، مدرسة، نادي للنساء والفتيات، إلخ.

وقد توج اللقاء، باعتماد العديد من التوصيات الرامية إلى ضمان تنمية المدن في ظل احترام حقوق الإنسان. هكذا، أكد المشاركون بشكل خاص على أهمية إحداث لجان مكلفة بحقوق الإنسان داخل المجالس الجماعية وخلق مراصد لحقوق الإنسان بالمدن وإعداد دليل حول إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية وضمان الاستمرارية في تنفيذ سياسيات المدينة وتشجيع الجهوية واللامركزية واللاتركيز وتنظيم في الجمعيات في إطار شبكات.

يذكر أن اللقاء نظم من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمة المدن والحكومات المحلية لإفريقيا والبرنامج الفرانكفوني لدعم التنمية المحلية ووزارة الداخلية والجمعية المغربية للمدن البيئية.