اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط-سلا-القنيطرة تستضيف الفاعلين الجهويين في مائدة مستديرة حول: "حقوق الإنسان والحكامة الترابية: أي شراكات؟"

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط-سلا-القنيطرة مائدة مستديرة مع الفاعلين الجهويين حول موضوع "حقوق الإنسان والحكامة الترابية: أي شراكات؟" وذلك يوم الخميس 30 يناير 2020 بفندق فرح بالرباط.

وفي كلمتها الافتتاحية أشارت السيدة حرية التازي صادق، رئيسة اللجنة الجهوية، أن الهدف من تنظيم هذه المائدة المستديرة هو تقديم الخطوط العريضة لمخطط عمل اللجنة، وخلق فضاء للحوار بين مختلف المتدخلين بالجهة، وإبداء اهتمامهم بإبرام شراكات مع اللجنة من أجل ترسيخ المقاربة التشاركية في مجال صياغة برامج العمل وتنفيذها وتقييمها.

كما قدمت رئيسة اللجنة الجهوية الخطوط الكبرى لمخطط عمل اللجنة الجهوية الذي يتوزع على قضايا حقوق المرأة، والشباب، والأشخاص المسنين، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، إضافة إلى الاشتغال على الآليات الوطنية الثلاث التي اعتمدها المجلس الوطني لحقوق الانسان. كما تروم اللجنة الجهوية بجهة الرباط سلا القنيطرة إلى الاشتغال مع اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالدار البيضاء-سطات من خلال موضوع المسؤولية الاجتماعية، والمقاولات، وسيادة القانون وفعلية حقوق الانسان.

وفي تدخله،  قدم السيد محمد بنيحيى، الكاتب العام لقطاع البيئة، الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتي تتقاطع مع الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان. كما أكد على ضرورة التفاعل مع القطاعات الأخرى بالجهة بما فيها اللجنة الجهوية لحقوق الانسان، لأن الاستدامة أصبحت تهم القطاع الاجتماعي والمالي.
ومن جهته، اعتبر الخبير خالد الشكراوي عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن تنزيل الجهوية يظل مرتبطا بشكل وثيق بمسألة فعلية حقوق الانسان والديمقراطية، مضيفا أن صياغة شراكات تستوجب استحضار مدى تملك المواطن لمفهوم المجال العمومي والتفكير في الخصوصية.

أما السيد عبد العالي دومو فقد شدد في مداخلته على إشكالية تعدد المخاطبين على مستوى الجهة والازدواجية المؤسساتية، مطالبا بضرورة توفر الجهات على قوة سياسية لتنفيذ السياسات العمومية على مستوى الجهة، فيما استعرض السيد عبد القادر بن بخالد، رئيس فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الرباط سلا القنيطرة، الأسس التي ترتكز عليها المسؤولية الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب ومن بينها احترام حقوق الانسان والتحسين المستمر لظروف العمل، وكذا احترام البيئة والانخراط الفاعل في الجماعة.
حضر أشغال هذه الندوة 70 مشاركة ومشاركا، أزيد من 40 منهم يمثلون الوزارات، والقطاعات العمومية، والوكالات، والجامعات والكليات والمعاهد الذين أبدوا جميعا الاستعداد المبدئي للقطاعات والهيئات التي يمثلونها لإبرام شراكات فاعلة مع اللجنة الجهوية والعمل سويا، على تنفيذ مضامين برنامج العمل، كل في المجال الذي يشتغل فيه، مع الحرص على ترسيخ التوجه والعمل الجماعيين بين مختلف الفاعلين في الجهة.

وسيتواصل هذا اللقاء بعقد لقاءات أخرى لتدقيق مضمون الشراكات وتوقيعها مع كافة الفاعلين الذين أبدوا اهتمامهم للعمل إلى جانب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط-سلا-القنيطرة.
وشارك في المائدة المستديرة ممثلات وممثلون للوزارات والقطاعات والهيئات والكليات والجامعات والمعاهد العليا.