أنتم هنا : الرئيسيةالمستجداتاللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة كلميم-واد نون تعقد اجتماعها العادي الثاني

الإصدارات

النشرة الإخبارية

المستجدات

23-09-2021

طنجة-تطوان-الحسيمة: توقيع اتفاقية شراكة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وجامعة (...)

اقرأ المزيد

13-09-2021

ملاحظات المجلس الأولية حول يوم الإقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية والجهوية (...)

اقرأ المزيد

11-09-2021

ملاحظة الحملة الانتخابية 2021 من خلال شبكات التواصل الاجتماعي (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة كلميم-واد نون تعقد اجتماعها العادي الثاني

عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة كلميم-وادنون، يوم السبت 26 يونيو 2021 بكلميم، اجتماعها العادي الثاني، وذلك طبقا لمقتضيات القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ونظامه الداخلي.

وقد تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع، الذي ترأسه رئيس اللجنة، السيد إبراهيم لغزال، تقديم حصيلة عمل اللجن الدائمة الثلاث للجنة الجهوية برسم النصف الأول من سنة 2021، وعرض تقرير تركيبي لأشغال اللقاءات الدراسية والندوات المنظمة من طرف اللجنة خلال نفس الفترة، بالإضافة إلى تحيين برنامج العمل الخاص بالفترة المتبقية من السنة الحالية والمصادقة عليه.

وفي كلمته الافتتاحية، أوضح السيد لغزال أن هذا الاجتماع "مناسبة لتقييم العمل الذي تقوم به اللجنة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والانخراط الكلي، مفاهيميا وميدانيا، في معالجة القضايا والتحديات المطروحة جهويا في مجال حقوق الإنسان".

وتضطلع اللجنة الجهوية حسب القانون رقم 76.15 ونظامه الداخلي بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها. كما تعمل على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على الصعيد الجهوي.

يذكر أنه تم تنصيب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة كلميم-واد نون بتاريخ 17 شتنبر 2020 برئاسة السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك في إطار استكمال المجلس لهيئاته وهياكله.

وتتألف اللجنة، التي يشمل نفوذها الترابي أقاليم سيدي إفني، كلميم، طانطان وآسا-الزاك، من 21 عضوا تم اقتراحهم من طرف الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحامين والمجلس العلمي الأعلى والأطباء والصحفيين المهنيين وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى فاعلين في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

أعلى الصفحة