الدعوة إلى التعاطي مع مستعملي المخدرات على أساس مقاربة مبنية على الصحة وحقوق الإنسان

احتضن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الخميس 9 أكتوبر 2014، بمقره بالرباط، لقاء وطنيا تشاوريا للترافع من أجل مقاربة جديدة للتعاطي مع مستعملي المخدرات مبنية على الصحة وحقوق الإنسان، من تنظيم جمعية محاربة السيدا بالمغرب، بتعاون مع المجلس، تمثل الهدف منه أساسا في الخروج بخطة عمل تمتد على مدى سنة كاملة للترافع من أجل حماية صحة وحقوق هذه الفئة التي غالبا ما يطالها الوصم والتمييز.

وخلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، الثاني من نوعه، الذي حضرته مجموعة من الفعاليات المدنية الحقوقية والجمعيات العاملة في مجال تقليص خطر الإصابة بالسيدا وممثلو المؤسسات الأمنية والقضائية والوطنية، أكد السيد محمد الصبار، أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الدستور المغربي يكرس الحق في العلاج والعناية الصحية وحظر ومكافحة التمييز، الذي يعتبر الوصم والتمييز ضد المصابين بالسيدا أحد أشكاله، ليشدد أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر الوصم والتمييز من انتهاكات حقوق الإنسان التي يجب مكافحتها والقضاء عليها بكل الوسائل المتاحة. 

وقد أوضح السيد أن مجابهة الوصم والتمييز عند الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالسيدا والفئات المهمشة، ومن بينهم متعاطو المخدرات عبر الحقن، بالإضافة إلى ضمان الحق في الصحة والتكفل كانت من أهم دوافع صياغة "الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والسيدا"، التي عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على المساهمة في بلورتها بشراكة مع وزارة الصحة وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمحاربة السيدا ووحدة تدبير الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا، والتي من أهدافها النهوض بحقوق الإنسان ومحاربة التمييز وإدماج بعد النوع الاجتماعي وتحسين البيئة التشريعية وإتاحة الوصول إلى الدعم القانوني وجمع ومعالجة البيانات المتعلقة بحقوق الإنسان وبفيروس نقص المناعة البشري/السيدا....

يذكر أن هذا اللقاء التشاوري الثاني، المنظم بدعم من مؤسسات " أوبن سوسايتي"، ناقش مجموعة من المحاور الرئيسية، من بينها حقوق الإنسان وحق مستعملي المخدرات في الصحة، الوضعية الحالية لسياسة تقليص أخطار الإصابة لدى مستعملي المخدرات وحقوق الإنسان عبر العالم، انتهاكات حقوق مستعملي المخدرات الإنسانية، الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والسيدا..