آمنة بوعياش: المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان شريك أساسي في تفعيل أجندة 2030 وأهدافها
يحتضن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطني لحقوق الإنسان ورشة عمل إقليمية عالية المستوى تتدارس، على مدى يومين بمدينة مراكش، تحديات "نشر ثقافة حقوق الإنسان في إطار أهداف التنمية المستدامة". خلال كلمة أمام الجلسة العامة الأولى بالورشة، تناولت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الأدوار التي تضطلع بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال، مؤكدة على أن هذه المؤسسات شريك أساسي في تفعيل أجندة 2030 وأهدافها السبعة عشر، الموزعة على 169 غاية أو مقصد. "هذه المؤسسات طرف أساسي في كل جهود إعمال أهداف التنمية المستدامة"، تقول السيدة بوعياش، باعتبارها آليات لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها ورصد مدى تفعيل هذه الحقوق، بالإضافة إلى كونها جسر بين المواطن والمجتمع في القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن هناك اعتراف متزايد لدى المجتمع الدولي بالدور المركزي لهذه المؤسسات في تفعيل أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يعكس الوعي بالتحديات المتشعبة التي يثيرها هذا التفعيل، وضرورة البحث عن أنجع السبل لمواجهة هذه التحديات. من هنا يأتي تنظيم هذه الورشة التي ركزت جلساتها الأولى على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الإطار وعلى تبادل ممارساتها الفضلى والدروس المستفادة من تجاربها، بالإضافة إلى سبل التعاون بين أعضاء الشبكة العربية لرفع التحديات الكبرى في المجال منطقتنا.
تشهد هذه الورشة الإقليمية مشاركة ممثلي المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية، فضلا عن مجموعة من الفعاليات الإقليمية، على رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا والمعهد العربي لحقوق الإنسان، إلى جانب مجموعة من منظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان تضطلع بأدوار هامة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما فيها الأهداف المتعلقة بالمساواة والتربية والتعلِيم، وذلك من خلال مساهماتها في رصد السياسات العمومية والتشريعات المتعلقة بالنهوض بالحقوق كالمساواة بين الجنسين وتعزيز ثقافة السلام ونبذ العنف، وتشجيع التنوع الثقافي .كما أكد على ذلك إعلان ميريدا الذي تطرق لأدوار المؤسسات الوطنية فيما يتعلق بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لسنة 2030 ورصد مدى تفعيل الدول لهذه الأهداف، وإعداد التقارير حول التقدم المحرز في إعمالها.