أنتم هنا : الرئيسيةالتعليم والحق في التربية

النشرة الإخبارية

المستجدات

14-03-2024

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد بجنيف على ضرورة عقد لقاءات تشاورية مع الأطفال (...)

اقرأ المزيد

13-03-2024

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعبر بجنيف عن دعمه للمقاربة (...)

اقرأ المزيد

11-03-2024

الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان: مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النقاش (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

التعليم والحق في التربية

الولوج للتعليم

ثلث الأطفال الممدرسين في السنة الأولى من التعليم الابتدائي، لم يسبق أن استفادوا من التعليم التمهيدي، ومن مجموع أولائك الذي استفادوا من التعليم التمهيدي ولج الثلث روض للأطفال بينما تمدرس الباقي في الكتاتيب.

إن النموذج الحالي للتعليم الابتدائي لا يلائم طبيعة الأطفال الذين يعانون من إعاقة ذهنية أو بدنية وكذلك أطفال الرحل أو القاطنين في المناطق الجبلية والمعزولة. إذ يقضي الطفل وقتا طويلا في دراسة برامج غير مركزة، لا تمكنه من تطوير مهارات متعددة ونافعة. لذلك فإن وضع مناهج مدرسية تتميز بالتنوع وتتوفر على برامج مركزة على المهارات الأساسية سيمكن بدون شك من الحصول على نتائج أفضل.

الحكامة

إن تعزيز اختصاصات الأكاديميات والمؤسسات التعليمية وتحميلها المسؤولية سيمكن من:
-- ضمان صرامة تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإجبارية التعليم، والجوانب البيداغوجية، وضمان الشفافية في إدارة الموارد، ومكافحة الهدر المدرس وبعض المظاهر السلبية الأخرى ذات البعد المحلي؛
-- ضمان أفضل تنسيق بين القطاعات والمعنية ومع الفاعلين المحليين؛
-- خلق دينامية جديدة قادرة على ابتكار حلول للإشكاليات المرتبطة بالولوج للبنيات التحتية والتجهيزات والخدمات التعليمية وملاءمتها ومقبوليتها من جهة، وعلى ملائمة التكوين مع المتطلبات السوسيو اقتصادية المحلية من جهة أخرى.

السياق القانوني

إن توجيه نظرة نقدية لقطاع التعليم يكشف عن جملة من الملاحظات:

- عدم تطبيق أحكام النصوص القانونية والتنظيمية بالدقة المطلوبة؛

- ظهور بعض المشاكل المتكررة والتي ترجع إلى غياب إطار قانوني وتنظيمي يتطرق إلى مجموعة من الجوانب كالتسيير المالي، ومكافحة الأمية والتعليم غير النظامي، وتنظيم الإضرابات و أخلاقيات مهنة التدريس، والعنف في الوسط المدرسي وتقديم الدعم النفسي للطلاب من قبل مدرسين غير مؤهلين. وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض جوانب التدبير المالي لازالت خاضعة إلى قرارات وزارية تعود إلى عهد الحماية.

التتبع والتقييم

كان ينبغي أن يقترن تعزيز اختصاصات واستقلالية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بوضع نظام للتقييم دوري لأداء المؤسسات التعليمية، والهياكل الإدارية اللامركزية واللامتمركزة.
إن غياب هذا النظام، يعيق تحقيق النتائج المتوخاة وتشجيع الممارسات الفضلى المرتكزة على النتائج، كما أن هذا الغياب بؤخر وضع أنظمة لضبط ومراقبة تحقيق النتائج في علاقة مع الاعتمادات المالية المخصصة لها.

أعلى الصفحة