الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية:إبداء الرأي في مشروع قانون الصحافة والصحفيين المهنيين

أحال الوزير الأول على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في فبراير 2007 مشروع قانون الصحافة والصحفيين المهنيين بغية إبداء رأي استشاري بخصوصه ، لا سيما في ما يتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان.

ولهذا الغرض، شكل المجلس مجموعة عمل تتكون من بعض أعضائه و أطره الإدارية عقدت عدة اجتماعات بحضور وزير الاتصال، بالإضافة إلى جلسات مغلقة خصصت لتدارس هذا المشروع مع خبراء في الميدان.

كما تلقى المجلس مذكرات تعرض مواقف النقابة الوطنية للصحافة والفدرالية الوطنية للناشرين حول التعديلات التي يقترحها هذا المشروع.

وفي مذكرة أولية وجهت إلى الوزير الأول، في دورة خاصة بتاريخ 07/03/2007، أكد المجلس على ضرورة تعميق دراسة المشروع، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات من بينها:

- مسؤولية وسائل الإعلام ودورها في إخبار المواطنين في إطار مسار البناء الديمقراطي؛

- تعزيز المكتسبات الدستورية في مجال حرية التعبير وضرورة تطوير وسط مهني يسمح بتتبع ديناميات التنمية الاجتماعية التي يعرفها بلدنا؛;

-الأخذ بعين الاعتبار غياب قانون الحق في المعلومة و الخبر؛;

-المقتضيات التي لا زالت تتضمن الإكراه البدني؛

- ضرورة تحديد العمل والمحتوى الإعلامي الذي يجرم الصحفيين لتجنب كل التأويلات التي قد تحد من حرية الرأي والتعبير والإبداع الثقافي والفني.

هذا وقد سبق للمجلس أن فتح نقاشا وطنيا حول الموضوع من خلال ندوة خاصة حضرها الفاعلون المعنيون وخبراء في المجال، ويواصل المجلس متابعة الموضوع بتنسيق مع السلطات الحكومية وباقي المعنيين من أجل بلورة رؤية شمولية ومتكاملة لإصلاح منظومة التواصل العمومي وفق مقاربة استشرافية. ومن بين القضايا المهمة التي يتم الاشتغال عليها جانب أخلاقيات المهنة، والتحديات التي تواجه العمل الصحفي في ارتباط مع الثورة التكنولوجية والوساط التواصلية الجديدة وما تخلقه من إشكالات أخلاقية ومنهية وحقوقية...