أنتم هنا : الرئيسيةعناوينالأنشطةبلاغات صحفيةمحاكمة الأساتذة المتهمين في قضية تحرش بسطات: أحد أطراف الدفاع يرفض حضور المجلس للجلسة السرية

النشرة الإخبارية

المستجدات

28-07-2022

مشاركة المجلس في أشغال مؤتمر الشبكة العربية وجمعيتها العامة 19 حول "إدماج حقوق (...)

اقرأ المزيد

27-07-2022

مشاركة المجلس في المؤتمر العربي الإقليمي الرابع حول "أثر الأزمات على التمتع (...)

اقرأ المزيد

21-07-2022

إعلان طلب عروض لدعم مشاريع الجمعيات في مجال مناهضة العنف ضد النساء والفتيات (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

محاكمة الأساتذة المتهمين في قضية تحرش بسطات: أحد أطراف الدفاع يرفض حضور المجلس للجلسة السرية

قدمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، باسم رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، بتاريخ 7 فبراير 2022، بطلب من أجل السماح لفريق الملاحظة التابع للمجلس بحضور الجلسة السرية المنعقدة في إطار هذا الملف، الذي بات يعرف إعلاميا بملف "الجنس مقابل النقط"، وذلك بعد أن التمس دفاع الطرف المدني في جلسة 31 يناير 2022 بجعل جلسة المحاكمة سرية.

وقد عرض رئيس الجلسة بمحكمة سطات الطلب على دفاع أطراف الخصومة يوم 7 فبراير 2022 قبل الشروع في مناقشة تطبيق المادة 302 من قانون المسطرة الجنائية وجعل مناقشة القضية سرية.
وفي الوقت الذي رحب دفاع الطرف المدني بالطلب، عارضه بعض أعضاء دفاع المتهمين، استنادا إلى القانون الذي لا يسمح بحضور الملاحظين للجلسات السرية.

وإذ يرحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتجاوب رئيس المحكمة والنيابة العامة ودفاع الطرف المدني مع طلبه، يعتبر أن أحد أطراف دفاع المتهم فوت فرصة إعمال اجتهاد المحكمة في حالات مماثلة، وهو ما اضطرت معه محكمة سطات إلى رفض طلب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات لحضور هذه الجلسة السرية وملاحظتها.

تحميل البلاغ باللغة الأمازيغية

أعلى الصفحة