أنتم هنا : الرئيسية"تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية أو المراقبة ليس إجراء عاديا بل عملية تعكس مدى ترجمة الدول لالتزاماتها الأكثر إنسانية وحقوقية"

النشرة الإخبارية

المستجدات

20-01-2023

"مقاربة تدخلنا تعتمد وحدة المرجعية القانونية والحقوقية في تعاطيها مع كل (...)

اقرأ المزيد

17-01-2023

فتح باب الترشيح لشغل منصب مسؤولية (رئيس قسم الصفقات العمومية) (...)

اقرأ المزيد

24-12-2022

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان طنجة-تطوان-الحسيمة تعقد اجتماعها العادي السابع (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

"تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية أو المراقبة ليس إجراء عاديا بل عملية تعكس مدى ترجمة الدول لالتزاماتها الأكثر إنسانية وحقوقية"

عبرت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن ارتياحها للتفاعل مع توصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وإعمال عدد كبير منها، بما فيها ضمان تغذية الأشخاص المحرومين من حريتهم خلال الحراسة النظرية.

جاء ذلك في كلمة ألقتها السيدة بوعياش بمناسبة افتتاح أشغال اللقاء التواصلي، الذي نظمته وزارة العدل يومه الإثنين 2 يناير 2023 بالرباط لإعطاء الانطلاقة الرسمية لتنفيذ المرسوم المتعلق بتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، مبرزة أن موضوع تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية أو المراقبة "ليس موضوعا تقنيا ولا إجراء عاديا، فهو يعكس مدى ترجمة الدول لالتزاماتها الأكثر إنسانية وحقوقية. فالتغذية، علاوة على كونها حقا من حقوق الإنسان الأساسية، فإنها في الواقع شرط لاحترام الكرامة الإنسانية كيفما كانت الظروف والملابسات".

وفي معرض تذكيرها بترحيب المجلس بمصادقة الحكومة المغربية، في مجلسها المنعقد في أبريل الماضي، على مشروع مرسوم بتحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث رهن تدابير الاحتفاظ بمخافر الدرك الملكي والشرطة وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية، أكدت السيدة بوعياش أن أهمية المرسوم تتجلى أيضا في "استكمال ملاءمة مقتضيات المسطرة الجنائية مع ما جاء به دستور المملكة المغربية من حمولة حقوقية قوية عززت الضمانات القانونية وتوفر شروطا إنسانية خلال الإيقاف ومرحلة ما قبل المحاكمة".

وفي نفس السياق، ذكرت السيدة بوعياش بأن المجلس عبر، على مدار السنوات الماضية، عن انشغاله بالصعوبات التي يعيشها المحرومون من حريتهم في الاستفادة من هذا الحق، وضمَّن تقريريه السنويين عن حالة حقوق الإنسان برسم سنتي 2020 و2021 توصيات حول "حماية الحقوق الأساسية للأشخاص الموضوعين في الغرف الأمنية"، صادر عن آلية المجلس الوطنية للوقاية من التعذيب عقب الزيارات التي قامت بها لعدد من المراكز التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي.

كما أكدت السيدة الرئيسة عن استعداد المجلس لمواكبة السلطات العمومية من أجل إعمال هذا المرسوم بما يضمن التطبيق السليم لهذه النصوص التشريعية الوطنية ببلادنا وللمبادئ والقواعد المنصوص عليها في: المادة 11، الفقرة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يقر بالحق الأساسي لكل فرد في التحرر من الجوع؛ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة بقواعد نيلسون مانديلا؛ وضع المساطر والإجراءات التطبيقية للمرسوم طبقا للفصل 23 من دستور المملكة الذي يؤكد على تمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية وبظروف اعتقال إنسانية؛ ثم مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

واعتبر السيد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة، أن تنزيل أحكام المرسوم بكونه "قفزة نوعية وطفرة حقوقية مهمة في مجال تكريس مختلف الحقوق التي أفرزتها مقتضيات قانون المسطرة الجنائية للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية وللأحداث المحتفظ بهم"، وأضاف أن المشروع "كان مطلبا ملحا لدعم آليات تنزيل إصلاح المنظومة القانونية، التي تصب في تعزيز إحدى أهم مجالات حقوق الإنسان، ألا وهي حقوق الموقوفين باسم القانون لتواجدهم في نزاع معه، خلال البحث معهم من أجل الاشتباه في ارتكابهم لأفعال جرمية".

ومن جهته أشاد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، بإخراج المرسوم المتعلق بتحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية، لأرض الواقع، مؤكدا أن هذا المشروع كان حلما بالنسبة له واليوم بات من الواقع. مضيفا أنه " علينا أن نفتخر كبلد على الاهتمام بالمواطن المعتقل، لأن المواطن المعتقل بريء حتى تثبت إدانته، ويجب علينا كدولة أن نوفر له الأكل".

جدير بالتذكير أنه سبق للحكومة المغربية أن صادقت في شهر أبريل من العام المنصرم على مشروع المرسوم رقم 2.22.222 المتعلق بتحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية، وذلك تنزيلا لأحكام القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية في مادتيه 66 و460.

تحميل المقال بالأمازيغية