أنتم هنا : الرئيسيةندوة دولية حول تجارب المصالحات الوطنية التي أفضت إلى تحقيق الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي

النشرة الإخبارية

المستجدات

14-03-2024

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد بجنيف على ضرورة عقد لقاءات تشاورية مع الأطفال (...)

اقرأ المزيد

13-03-2024

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعبر بجنيف عن دعمه للمقاربة (...)

اقرأ المزيد

11-03-2024

الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان: مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النقاش (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

ندوة دولية حول تجارب المصالحات الوطنية التي أفضت إلى تحقيق الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي

شاركت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة أمنة بوعياش، صباح اليوم بمجلس المستشارين بالرباط، في أشغال الجلسة الافتتاحية لندوة دولية حول تجارب المصالحة الوطنية. وتنظم هذه الندوة بشراكة بين مجلس المستشارين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورابطة الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي وتستمر أشغالها على مدى يومي17 و18 يناير 2019.

في ما يلي النص الكامل لكلمة السيدة بوعياش:

"السيد رئيس مجلس المستشارين؛
السادة رؤساء وممثلي البرلمانات المشاركة من أمريكا اللاتينية وإفريقيا والعالم العربي؛
السيد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان بالممملكة المغربية؛
السادة الأصدقاء، الأعضاء السابقين بهيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة التحكيم المستقلة؛
السادة والسيدات الحضور الكريم؛

ها نحن نلتقي مجددا اليوم، سنة بعد المصادقة على برنامج عمل رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، لتفعيل توصياتنا التي التزمنا بها جميعا سنة 2017، بهذا المجلس الموقر، مجلس المستشارين.

ولابد من تقديم الشكر لرئيسه والتنويه بمتابعته الحثيثة لنلتقي اليوم مجددا وكذا للمنظمين باعتبار المجلس الوطني لحقوق الإنسان شريكا أساسيا في هذا التفاعل والنقاش الدوليين حول إعمال العدالة الانتقالية بما يدعم السلم والاستقرار في مناطق ذات التوترات والتي اختارت نهج هذا المسار لإحداث التغيير وضمان حقوق الإنسان.

السيدات والسادة؛
لقد عرف مسار المصالحة بالمغرب مسارا تدريجيا قبل أن يكون قرارا سياسيا وإراديا من جلالة الملك محمد السادس في يناير 2004 بإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة. مسار يمكن تحديد انطلاقته منذ التسعينات بإحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وإطلاق سراح المختفين قسريا والعفو الشامل والعام على المعتقلين السياسيين والمغتربين ووضع هيئة التحكيم المستقلة للتعويض التي اعتمدت مقاربة جبر الضرر الفردي الخاص فقط بالتعويض المالي.
وكان للبرلمان آنذاك دور تشريعي هام حيث تم إلغاء "ظهير كل ما من شأنه“، الذي استعمل للحد من حرية التعبير والتجمع والتجمهر، والمصادقة على قانون انتخابات مهدت للمصالحة مع أحزاب المعارضة لتتحمل مسؤولياتها في تدبير الشأن العام، باحترام نتائج الاقتراع الانتخابي وتعيين وزير أول (لأول مرة) من حزب معارض كانت لحظة إنطلاق التناوب السياسي في هذا المسار التدرجي، ضمن دينامية الإصلاح والانكباب على قضايا التنمية وحقوق الإنسان.

السيدات والسادة؛
إن مسار هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية هو مسار سياسي بامتياز سواء بإقرار الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومواصلة تعويض الضحايا وذوي الحقوق وجبر باقي أضرارهم. كما عملت الهيئة كذلك على رصد وتوثيق الانتهاكات وتحليل السياقات المختلفة وبسط الاقتراحات والتوصيات لضمان عدم تكرار ما جرى. وقد همت هذه التوصيات جوانب دستورية وسياسية وقانونية ومؤسساتية وغيرها، بما فيها النهوض بثقافة حقوق الإنسان.

إن استثنائية التجربة المغربية تكمن في تفعيل توصيات ومقررات جبر الأضرار الفردية من خلال إدماج الضحايا وذوي الحقوق وتأهيلهم صحيا وتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية.
واسمحوا لي  في هذا الصدد أن أقدم بعض المعطيات، كتكلفة متابعة هذه التوصيات:
1. حوالي 28000 ضحية أو ذوي الحقوق استفادوا من حوالي 2 مليار درهم كتعويض مالي؛
2. حوالي 1500 ضحية أو ذوي الحقوق تم إدماجهم اجتماعيا بشراكة مع قطاعات حكومية عبر إدماج المؤهلين علميا ومهنيا في وظائف حكومية، منح السكن، رخص النقل، تقديم منح مالية لإنجاز المشاريع المدرة للدخل وعقد اتفاقيات شراكة مع العديد من المؤسسات وخاصة المشرفة على التكوين المهني لاستفادة الضحايا أو ذويهم من تكوين يؤهلهم للولوج إلى سوق الشغل.
3. استفادة حوالي 20000 ضحية أو ذوي الحقوق من التأهيل الصحي بتكلفة تجاوزت 120 مليون درهم، بالإضافة إلى تحمل المصاريف لفائدة أكثر من 350 ضحية تعاني من أمراض مزمنة.
4. تسوية الوضعية الإدارية والمالية لحوالي 600 ضحية بأثر رجعي، أي منذ تاريخ التوقيف أو الطرد، وذلك بتكلفة تفوق 230 مليون درهم.

الحضور الكريم؛
لقد انفردت التجربة المغربية من بين التجارب الدولية كذلك بتوسيع مجال جبر الضرر من جبر الضرر الفردي إلى جبر الضرر الجماعي، وذلك بإعادة الاعتبار للأشخاص والمناطق التي عرفت تهميشا وإقصاءا سياسيا خلال سنوات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقد تم جبر الضرر الجماعي عبر إنجاز مشاريع وتقوية القدرات والنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وبرامج حفظ الذاكرة، وذلك بما قيمته 160 مليون درهم.
بالإضافة كذلك إلى جبر أضرار 259 ضحية من الضحايا المدنيين، الذين تبث لدى هيئة الإنصاف والمصالحة أنهم تعرضوا للاختطاف والاختفاء القسري من طرف عناصر البوليساريو،  ضدا على مقتضيات القانون الدولي الإنساني. وقد تم تحديد التعويض المالي لهؤلاء في ما قدره 115 مليون درهم، رغم أنه لم يكن للدولة المغربية أو أجهزتها أي مسؤولية في ذلك من حيث كون هذه الانتهاكات لم ترتكب من قبل موظفين عموميين تابعين لها.

حضرات السيدات والسادة،

لقد انفردت التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية (بالمقارنة مع التجارب الدولية) بإسناد متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وضمان إعمالها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وقد أصدرت لجنة المتابعة منذ تلك الفترة (وأعضائها حاضرون معنا اليوم) تقريرا وثلاث ملاحق تتعلق بحالات الاختفاء القسري والتعويض وجبر الضرر الجماعي والتوصيات ذات الصلة بالإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية.
ولازالت لجنة المتابعة منكبة على احترام التزاماتها بخصوص تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بتسوية الأوضاع الإدارية والمالية، والإدماج الاجتماعي والتأهيل الصحي للضحايا أو ذوي الحقوق، كما لازالت تعمل على كشف الحقيقة بشأن حالات  الاختفاء القسري العالقة.

السيد الرئيس، السيدات والسادة،
إن قياس أثر عمل هيئة الإنصاف والمصالحة وتفعيل توصياتها ليتطلب منا كمغاربة تنظيم ندوات وإجراء أبحاث متعددة لقياس هذا الأثر. إلا أنه لا بد من القول، وبدون التباس، أن أثرها عميق كبير بالتحولات التي مست البنيات السياسية والمؤسساتية والتحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ومجال الحريات العامة.

إن إعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة شكل، منذ إصدارها إلى اليوم، مرجعية سياسية للإصلاحات والحقيقة الموضوعية لمرحلة تدبير مجال حقوق الإنسان.
إن تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة أضافت بالتأكيد معايير جديدة لعناصر العدالة الانتقالية العالمية بما يدعم ويوسع انتصاف الضحايا وذوي حقوقهم.
نتمنى أن يكون اليوم فرصة لتبادل الممارسات الفضلى في ما بيننا لنقدم أكثر هذه العناصر وندعمها، عناصر يمكن للمجموعة الحاضرة من أمريكا اللاتينية وإفريقيا والعالم العربي تقاسمها والاشتغال عليها لدعم الاجتهاد العالمي في مجال حقوق الإنسان ودعم ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالعالم.

شكرا لكم"

النشرة الإخبارية

التسجيل للتوصل
بالنشرة الإخبارية

النشرة الإخبارية

تمت عملية التسجيل بنجاح

Veuillez mettre la solution de cette opération mathématique simple.

الحقول المطلوبة *