"المناصفة في الحقل السياسي...ضرورة من أجل فعلية المساواة"
أطلق المجلس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ابتداء من مارس 2021، لقاءات جهوية حول مسار إعمال مبدأ المناصفة باعتباره من الأسس الدستورية لسياسات مناهضة التمييز بين الرجال والنساء، وذلك بالموازاة مع النقاش المجتمعي حول تعزيز ولوج النساء إلى مواقع القرار السياسي وبالنظر للراهنية التي تكتسيها قضية التمثيلية السياسية للنساء في السياق الوطني الحالي.
"الهدف من هذه اللقاءات الجهوية والوطنية هو دعم النقاش المجتمعي حول المناصفة في الحقل السياسي، لكي لا يكون إشراك النساء مجرد تغيير في الأرقام و التشريعات، بل أن يعكس القطع مع تبريرات تهميش النساء ونطلق بذلك مسار تحول مجتمعي واع بانعكاسات المشاركة النسائية وإضافتها النوعية في مسار إحقاق الحقوق الإنسانية ليس فقط للنساء"، آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، تم العمل من خلال هذه اللقاءات على تحليل واقع المناصفة في ضوء القوانين الانتخابية والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتقديم إطار تحليلي يرتكز على موقع النساء في الخريطة الانتخابية: (على مستوى الترشيح، المشاركة في الحملات الانتخابية، التصويت، الفوز بالمقاعد، الفوز بمناصب المسؤولية ...)، فضلا عن تحديد أهم التحديات التي تقف أمام مشاركة المرأة في الحياة السياسية والوقوف عند سبل الإصلاح الشامل. وذلك بناء على أحكام دستور المملكة لاسيما الفصلين 30 و19 ومواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لاسيما المادة 4 والتوصية العامة رقم 23 بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة.
وقد تميزت هذه اللقاءات بمشاركة الفرقاء المؤسساتيين والمدنيين وكذا التنظيمات السياسية والحزبية والنقابية وتم خلالها الاستئناس بتجارب وممارسات فضلى على المستوى االافريقي والدولي.
أبرز خلاصات نقاشات الخبراء والفاعلين وأهم محاور الترافع من أجل المناصفة في الحقل السياسي، الضرورية لفعلية المساواة بالمغرب:
- إطلاق عمليات النهوض الفعلي بحقوق النساء؛
- الحاجة إلى نهضة ثقافية من أجل تجاوز التمثلات الثقافية والحواجز السوسيو-ثقافية وتكسير الحواجز غير المرئية أو السقفالزجاجي الذي يعيق فعلية المشاركة السياسية للمرأة والمناصفة من أجل فعلية المساواة؛
- مناهضة الصور النمطية للمرأة؛
- القطع مع مظاهر التهميش وتفكيك الخطاب التمييزي؛
- تشجيع ولوج المرأة للولايات الانتخابية؛
- تحقيق توازن تمثيلية الجنسين في الهيئات المنتخبة والمراكز القيادية ومواقع صنع القرار؛
- تمكين نصف المجتمع من فرص المساهمة في التنمية المنشودة؛
- إبراز الأدوار الريادية للمرأة في الإعلام، ولعب هذا الأخير لأدواره الاساسية للمساهمة في التغيير المجتمعي.
وفيما يلي فيديو تلخيصي حول مخرجات هذه اللقاءات، إلى جانب شهادات كل من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمنطقة المغاربية رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.