المجلس يتوصل ب3245 شكاية ويسجل ارتفاعا بنسبة 7.52% مقارنة بسنة 2021 (تقرير المجلس لسنة 2022)
تضمن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان السنوي حول حالة حقوق الإنسان المعنون"إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز فعلية الحقوق" مجموعة من الأرقام الدالة حول الشكايات والتظلمات التي تلقاها، طبقا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيمه
ارتفاع عدد الشكايات من 3018 سنة 2021 إلى 3245 خلال سنة 2022 (%7.52+)
بلغة الأرقام، بلغ عدد الشكايات التي توصل بها المجلس وآلياته الوطنية ولجنه الجهوية برسم سنة 2022 ما مجموعه 3245 شكاية، منها 1233 شكاية تلقتها المصالح المركزية للمجلس، و1895 توصلت بها اللجان الجهوية، في حين توصلت الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل بما مجموعه 70 شكاية وطلبا، بينما تلقت الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 47 شكاية وطلب. وعرف هذا العدد زيادة بنسبة 7.52% مقارنة مع العدد الإجمالي للشكايات التي توصل بها المجلس سنة 2021.
ويشكل عدد الشكايات التي تدخل في إطار اختصاص المجلس 2054 شكاية، في حين أن 1191 شكاية هي إما خارج الاختصاص، حيث تم توجيه المعنيين بها إلى سلك المساطر القانونية، أو تمت إحالتها على الجهات المختصة، أو شكايات تم حفظها لأنها مجهولة المصدر، أو لا تتوفر على الشروط اللازمة لقبولها وبالتحديد التي يظهر منها أنها تفتقر للسند القانوني أو الواقعي لثبوت عدم صحتها حفظًا نهائيًا؛ أو في المقابل حفظ بعض الشكايات التي تدخل ضمن نطاق الاختصاص الحمائي للمجلس حفظًا مؤقًتا في انتظار استكمال البيانات. أما الآليتين الوطنيتين المتعلقتين بحقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، فقد عالجت 117 شكاية وطلبا.
أزيد من نصف مجموع الشكايات تخص أماكن الحرمان من الحرية وسير العدالة
ويتضح من خلال تحليل هذه الشكايات أن أماكن الحرمان من الحرية تشكل أزيد من نصف مجموع الشكايات، حيث تلقى المجلس ولجانه الجهوية 1219 شكاية وطلب يتعلق بحقوق المحرومين من حريتهم بالمؤسسات السجنية، ولذلك يرى المجلس أن مراجعة القانون المتعلق بتسيير وتنظيم المؤسسات السجنية من شأنه أن يساهم في تحسين ظروف أماكن الحرمان من الحرية. كما شكل الحق في الصحة موضوع 73 شكاية، مرتبطة بالولوج والخدمات المقدمة داخل البنيات الاستشفائية، وخاصة على مستوى الولوج إلى العلاجات ذات جودة، والحماية الاجتماعية، مما يجعل التسريع بتنزيل مخرجات التقرير الخاص بالنموذج التنموي أمرا ملحا للحد من الاختلالات التي تعاني منها هذه المجالات، بالإضافة إلى التسريع بإعمال المقتضيات التشريعية الجديدة المرتبطة بورش تعميم الحماية الاجتماعية.
ارتفاع عدد الشكايات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
واعتبر المجلس أن تزايد نسبة الشكايات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، البالغ عددها 175 شكاية، مؤشر على حجم التحديات التي يواجهها الأفراد في الولوج إلى الخدمات الأساسية المرتبطة بهذه الحقوق. ولذلك دعا المجلس من خلال تقريره إلى ضرورة تعبئة جهود كافة المؤسسات والفاعلين لإنجاح ورش الإصلاحات المرتبطة بهذه الحقوق، بما يسمح بضمان التمتع الكامل بها. كما سجل المجلس تزايد الشكايات المتعلقة بالحق في بيئة نظيفة ومستدامة وفي الماء، وهو ما يمكن تفسيره بالأوضاع الصعبة المرتبطة بحالة الإجهاد المائي غير المسبوق الذي عرفته البلاد سنة 2022، وكذلك تزايد الاهتمام من طرف الأفراد والجمعيات بقضايا البيئة على اعتبار أنها قضايا ناشئة في مجال حقوق الإنسان.
وبخصوص حقوق بعض الفئات والمجموعات، فقد تلقى المجلس 87 شكاية تهم موضوع الهجرة، و70 شكاية تتعلق بحقوق الأطفال عالجتها الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، و47 شكاية وطلب يهم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عالجتها الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. أما عدد الشكايات الواردة من نساء أو فتيات ضحايا العنف فقد بلغ 152 شكاية.
كما يلاحظ تزايد لجوء الأفراد للتشكي لدى للجان الجهوية، كآليات انتصاف على المستوى المحلي، وهو ما يعد مؤشرا على تزايد دورها الحمائي في إطار تعزيز سياسة القرب التي انتهجها المجلس والمحددة في استراتيجية عمله.
المجلس يدعو إلى تعزيز التزام المؤسسات بالآجال القانونية والتعاطي الإيجابي مع الشكايات
سجل المجلس بكل إيجابية تفاعل القطاعات الحكومية مع الشكايات التي يحيلها عليها، لكنه يسجل أن هذا التفاعل ما زال يتم بدرجات تتفاوت بين قطاع وآخر، كما أن نوعية الأجوبة تبقى أغلبها ذات طبيعة عامة وتبريرية، مما يجعلها غير مقنعة بالنسبة لموضوع الادعاء. كما يسجل المجلس، في الكثير من الحالات، عدم احترام الآجال القانونية المنصوص عليها في القانون 76.15، والمتمثلة في 90 يوما في الحالات العادية و60 يوما في حالة الاستعجال.
