أنتم هنا : الرئيسيةالتوثيقالإصداراتمذكراترأي المجلس بشأن مشروع القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

الإصدارات

النشرة الإخبارية

المستجدات

13-09-2021

ملاحظات المجلس الأولية حول يوم الإقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية والجهوية (...)

اقرأ المزيد

11-09-2021

ملاحظة الحملة الانتخابية 2021 من خلال شبكات التواصل الاجتماعي (...)

اقرأ المزيد

26-08-2021

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستقبل وفدا عن المجلس الرئاسي الليبي (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

رأي المجلس بشأن مشروع القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بناء على طلب إبداء الرأي الموجه له من لدن رئيس مجلس النواب بتاريخ 6 أكتوبر 2020، رأيه حول مشروع القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك إعمالا للمادة 24 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي تنص على أنه يقترح "كل توصية يراها مناسبة...، ويوجهها رئيس المجلس إلى رئيسي مجلسي البرلمان والسلطات الحكومية المختصة" والمادة 25 المتعقلة بإبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين ومقترحاتها ذات الصلة بحقوق الإنسان، إلخ.

وتتوخى ملاحظات المجلس وتوصياته المضمنة في هذا الرأي المساهمة في تعزيز انسجام نص مشروع القانون مع المكتسبات الحقوقية التي رسخها دستور المملكة نصا وروحا ومع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان والتجارب الفضلى عبر العالم، ومع مستلزمات النهوض بمهام مؤسسة حيوية بالنسبة لمطلب الشفافية والوقاية من الفساد بمختلف أشكاله وبأدوارها الجوهرية.

كما تهدف إلى تقوية مقتضيات النص بمضامين من شأنها أن تشكل ضمانات فعلية للنهوض بمهام الهيئة وصلاحياتها ولممارسة هذه المهام والصلاحيات بما يضمن التطبيق الفعال للقانون ونجاعته في مكافحة الفساد باعتبار هذا الأخير خرقا لحقوق الإنسان، وسببا رئيسيا لضعف فعلية الحقوق ببلادنا، لكونه من العوائق التي تحول دون الولوج الفعلي المواطنات والمواطنين لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

أعلى الصفحة