أنتم هنا : الرئيسيةالتعاون والعلاقات الخارجيةالشركاء على المستوى الدوليمذكرة تفاهم بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب "DIGNITY" في مجال الرصد الطبي (MONITORING MÉDICAL)

النشرة الإخبارية

المستجدات

28-09-2022

أكورا حقوق الإنسان: حلقة نقاش حول "الحق في الماء شرط أساسي للتمتع بحقوق الإنسان" (...)

اقرأ المزيد

27-09-2022

آمنة بوعياش: "الاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة شنعاء، مهما كانت الظروف، وكيف ما (...)

اقرأ المزيد

22-09-2022

المجلس يدعو لإخراج "المرصد الوطني للإجرام" إلى حيز الوجود ويؤكد على أهمية دور (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب "DIGNITY" في مجال الرصد الطبي (MONITORING MÉDICAL)

وقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب "DIGNITY" مذكرة تفاهم للتعاون التقني في مجال رصد الجوانب المتعلقة بالوضعية الصحية في أماكن الحرمان من الحرية، وذلك يوم الجمعة 20 دجنبر 2019 بمدينة الجديدة.

وتهم مذكرة التفاهم، التي وقعتها السيد آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد جينس سايمون مودفيغ، مدير وكبير المسؤولين الطبيين بالمعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب، تعزيز قدرات أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمغرب والأطر التي تقدم الدعم للآلية، ثم الخبراء والأطباء في المجالات المتعلقة بالصحة في أماكن الحرمان من الحرية وكذا مجال التوثيق الطبي للتعذيب.

وحسب ما تنص عليه مذكرة التفاهم، يتعهد الطرفان بتنظيم أنشطة لتعزيز القدرات من خلال تنظيم ورشات عمل ووضع وسائل ودلائل في مجال الرصد الطبي.

تجدر الإشارة إلى أن المعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب، بصفته عضوا في الآلية الوطنية الدانماركية للوقاية من التعذيب، يقدم دعمه في مجال تعزيز القدرات لآليات الرصد المستقلة في جميع أنحاء العالم. وينفذ المعهد برامجه الدولية من خلال عقد شراكات مع جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات التابعة للدول.
وطبقا للقانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان،  يضطلع المجلس بولاية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. ومن بين مهام هذه الآلية التي بدأت بالاشتغال منذ جمعية المجلس العمومية الأولى، التي انعقدت في 21 شتنبر 2019، بالخصوص، زيارة أماكن الحرمان من الحرية من أجل رصد ظروف الاعتقال ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم.

أعلى الصفحة