توقيع مذكرة تفاهم في مجال حقوق الإنسان بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بدولة ليبيا

وقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بدولة ليبيا، مذكرة تفاهم تروم تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال حقوق الإنسان، يومه الجمعة 25 فبراير 2022 بمقر المجلس.

وتهدف هذه المذكرة التي وقعتها السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد عمر حمد عطية الله الحجازي، رئيس والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بدولة ليبيا، إلى إرساء وتطوير العمل المشترك والتعاون والتشاور بين الطرفين بما يعزز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في البلدين.

كما تروم هذه المذكرة، التي تم توقيعها تزامنا مع انعقاد الدورة السابعة للجمعية العمومية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تبادل الخبرات والعمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تحديد وتنفيذ أنشطة مشتركة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة.

وفي كلمتها خلال حفل التوقيع، أكدت السيدة بوعياش أن "المجلس يتوخى من خلال هذه الشراكة، اقتسام تجربتنا ذات الصلة بالانتقال الديمقراطي وتدبيرنا لتاريخ حقوق الإنسان، لأن مؤسستكم يمكنها أن تلعب دورا محوريا في وضع مرتكزات دولة المؤسسات بليبيا...".

ومن جانبه أكد السيد عمر حمد عطية الله الحجازي أن "تجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعتبر تجربة فريدة سارت بخطى ثابتة لتعزيز مسار حقوق الإنسان على المستوى الوطني وهو ما بوأها مكانة خاصة على المستوى الدولي وجعل منها مرجعا بالنسبة للعديد من المؤسسات الوطنية". 

تم توقيع هذه الشراكة في إطار زيارة عمل يقوم بها الوفد الليبي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار تبادل الخبرات.

وفي هذا الإطار، تم بشكل مشترك، وضع برنامج جمع بين الإطار المؤسساتي في المغرب ودور المجلس في مجال الحماية، ولا سيما ما يخص القيام بزيارات ميدانية لمراكز الحرمان من الحرية، ومعالجة الشكايات، وإعداد التقارير، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان. بالإضافة إلى قضايا ترتبط بتصنيف واعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، وأيضا التعرف على التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، إلخ.

جدير بالتذكير أن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان هو مجلس وطني يتمتع بالاستقلالية في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته على النحو المنصوص عليه في قانون رقم 5 لسنة 2011، ويهدف إلى تعزيز حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها ورصد انتهاكاتها وتشجيع ودعم هيئات المجتمع المدني المهتمة بحمايتها بدولة ليبيا.

تحميل البلاغ باللغة الأمازيغية