طنجة-تطوان-الحسيمة: ندوة حول "حق الطفل في النسب بين الواقع الاجتماعي والقانوني والمواثيق الدولية"
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بشراكة مع هيئة المحامين بتطوان، ندوة حول موضوع "حق الطفل في النسب بين الواقع الاجتماعي والقانوني والمواثيق الدولية"، يوم الجمعة 09 يوليوز 2021 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال بمحكمة الاستئناف بتطوان.
وتندرج هذه الندوة في إطار اختصاصات اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ذات الصلة بحماية حقوق الطفل والنهوض بها والعمل على ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خاصة مقتضيات مدونة الأسرة مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي تنص في مادتها 7 على حق الطفل في الحصول على اسم منذ ولادته ومعرفة والديه. كما يتزامن موعد الندوة مع سياق النقاش العمومي الذي أثاره قرار محكمة النقض بالرباط بتاريخ 29 شتنبر 2020 في القضية المتعلقة بإثبات البنوة اعتمادا على الخبرة الجينية.
وتهدف هذه الندوة إلى إثارة النقاش والتفكير بين الفاعلين المعنيين بحقوق الطفل حول الحلول الممكنة والواقعية للإشكالات القانونية للأطفال المزدادين خارج مؤسسة الزواج، وذلك استنادا إلى المصلحة الفضلى للطفل واستحضارا لمبدأ المساواة بين الجنسين وانسجاما مع توصيات تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2019، الذي أوصى بحماية حق الطفل في النسب بغض النظر عن الوضعية العائلية لوالديه.
وستكون الندوة، التي ستعرف مشاركة خبراء وباحثين وقضاة ومحامين وممثلي المؤسسات المعنية بالطفولة والمجلس العلمي والجمعيات الفاعلة في المجال، مناسبة لمقاربة الموضوع وتحليله من زوايا حقوقية وقانونية وسوسيولوجية ودينية، من خلال تناول المحاور التالية: "حق الطفل في النسب بين مدونة ا لأسرة والعمل القضائي"؛ "الأطفال بدون نسب: سؤال الهوية وعنف التمثلات"؛ "قضايا النسب والبنوة في ضوء الاجتهاد القضائي"، "أي مجال لاستحضار المصلحة الفضلى للطفل؟"؛ "حقوق الطفل في الإسلام: الحق في النسب نموذجا"؛ ثم "الحق في النسب: أي تقاطعات بين مرجعية النص الدستوري والنص القانوني".
وستتميز هذه الندوة بتوقيع الأستاذة سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة- تطوان-الحسيمة والأستاذ محمد المرتضى درجاج، نقيب هيئة المحامين بتطوان، لاتفاقية شراكة تروم تعزيز العمل المشترك ونشر ثقافة حقوق الإنسان، فكرا وممارسة، خاصة وسط الفاعلين في هيئات الدفاع ومؤسسات إنفاذ القانون.