أنتم هنا : الرئيسيةعناوينالأنشطةبلاغات صحفيةندوة وطنية حول موضوع "الأشخاص في وضعية إعاقة ونطاق الأهلية القانونية"

النشرة الإخبارية

المستجدات

14-03-2024

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد بجنيف على ضرورة عقد لقاءات تشاورية مع الأطفال (...)

اقرأ المزيد

13-03-2024

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعبر بجنيف عن دعمه للمقاربة (...)

اقرأ المزيد

11-03-2024

الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان: مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النقاش (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

ندوة وطنية حول موضوع "الأشخاص في وضعية إعاقة ونطاق الأهلية القانونية"

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ندوة وطنية حول موضوع " الأشخاص في وضعية إعاقة ونطاق الأهلية القانونية"، وذلك يوم الإثنين 19 دجنبر 2022 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا (09.00) بمقر المجلس بالرباط.

ويندرج هذا اللقاء في إطار برنامج عمل المجلس وصلاحياته ذات الصلة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها وتتويجا لمسار التعاون والشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة باعتبارها شريكا هاما يختص باقتراح التشريع وإعداد السياسات العمومية.

وتهدف هذه الندوة إلى فتح وإثراء النقاش العمومي مع الفاعلين الرئيسيين في الموضوع والبحث عن المداخل الفعالة والمعقولة الكفيلة بتحقيق التوازن والتكامل بين ضرورة إقرار الدول الأطراف بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة (الفقرة 2 من المادة 12) وضرورة اتخاذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوفير إمكانية حصول الأشخاص في وضعية إعاقة على الدعم الذي قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية (الفقرة 3 من المادة 12).

وتشكل هذه الندوة، التي تشارك فيها قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية ومنظمات المجتمع المدني وخبراء، فرصة للتداول حول سبل تطوير التشريع الوطني، لاسيما في إطار مواكبة ورش الحماية الاجتماعية، وتجويد مضامين مدونة الأسرة وتنقيحها من المصطلحات والمفاهيم التي تكرس التمييز على أساس الإعاقة.

وستتميز الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء بمشاركة السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، كما سيتم على هامش هذا اللقاء توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين المجلس ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

أعلى الصفحة